اقرار قانون النفايات الصلبة بأول جلسة تشريعية لمجلس النواب

تاريخ الإضافة الثلاثاء 25 أيلول 2018 - 8:22 ص

        



 أقر المجلس النيابي، في اول جلسة تشريعية له بعد انتخابه، مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل بعد نقاش طويل، وانفرد نواب حزب الكتائب بمعارضة المشروع والتصويت ضده، وفشلت محاولات لرده الى اللجان لاعادة صوغ بعض المواد وخصوصا تلك المتعلقة بالهيئة الوطنية لادارة ملف النفايات ولمن تعود الوصاية عليه، بحيث سقط اقتراح ان تتبع لرئيس الوزراء وبقي وزير البيئة هو الوصي على الهيئة.

وطرح موضوع تمويل الهيئة وان تعطى الحكومة صلاحية تأمين التمويل، فأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "هذا الامر مرفوض"، وقال: "ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم نعط الحكومة صلاحيات استثنائية في مجال التشريع، ولن نعطيها اليوم".

وناقش المجلس جدول اعمال من 29 بندا ابرزها ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية والوساطة القضائية وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.

الجلسة بدأت عند الحادية برئاسة الرئيس بري، في حضور الرئيس سعد الحريري والنواب من خلال الاوراق الواردة. وتحدث 19 نائبا ركزوا على القضايا الحياتية وموضوع التلوث والنفايات والكهرباء، وتطرق معظم النواب الى "تأخير تشكيل الحكومة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب".

ورفض الرئيس بري الحديث عن "عقد جلسات في غياب حكومة كاملة الاوصاف"، وقال: "ان المجلس يعطى الحق للاخرين ولا يأخذ الحق من احد".

الاوراق الواردة

في مستهل الجلسة، تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: وهبي قاطيشه، ادي ابي اللمع، جورج عدوان، تمام سلام، نديم الجميل، وقيصر المعلوف.

واوضح الرئيس بري ان النائبة رولا الطبش "اصبحت عضوا في لجنة حقوق الانسان لانها كانت غائبة عند انتخاب اللجان".

وبدأت الجلسة بالاوراق الواردة وكانت الكلمة الاولى للنائبة بولا يعقوبيان، فقالت: "وضع البلد غير مسبوق، والكل يسمع صرخات الناس واطالب بأن نضم صوتنا الى صوت البطريرك الراعي بتأليف حكومة تكنوقراط تتولى المهمات الملحة، وتكون صغيرة. هناك الكثير من المواضيع المهمة ولا نصل الى نتيجة بل تستمر السجالات والانقسامات".

النائب جميل السيد، قال: "تنعقد الجلسة بوجود حكومة مستقيلة، وبالتالي لا تحظى بثقة المجلس ولا يستطيع المجلس ان يطرح الثقة بها، ونحن سنقر قوانين، وبالتالي فان رئيس الجمهورية سيصدر المراسيم ووجود الحكومة لا يستوفي الاصول الدستورية. واقترح ان ينضم اعضاؤها من الوزراء الى مقاعد النواب وان يخرج الوزراء من القاعة ممن هم من غير النواب. واعتبر ان هذه الجلسة غير مجدية".

واقترح "تحويل الجلسة الى جلسة مناقشة للوضع الحكومي الراهن".

الرئيس بري: "نحن نشرع وفقا للدستور، والمادة 69 تعطينا هذا الحق وهذه ليست المرة الاولى، واذا هذه الجلسة توحي اننا بخير، فهذا خير ان شاء الله".

النائب علي المقداد اعتبر ان "هذه الجلسة مناسبة لاطلاق صرخة الناس، وهناك عشرات المواضيع التي تحتاج الى بحث. اصبحنا على مشارف ازمة اقتصادية اجتماعية ولا نستطيع ان نقول هناك حلول، والبعض يتعاطى مع قضايا الناس باستنسابية".

النائب جورج عقيص، قال: "ان موقفنا ان الشريع في ظل هذا الظرف غير مريح، ولكن الواقع اكثر صعوبة، وما يدفع النواب الى الحضور هو المسؤولية تجاه الشعب، ونحن لا يمكن ان نستمر في هذا الوضع، مع الازمة الاقتصادية ومع حجم دين بلغ 85 مليار دولار، ونشارك في هذه الجلسة لاقرار قوانين لم تعد تحتمل وملفات تحتاج الى بحث واقلها ملف الكهرباء".

الرئيس بري: "يعني معنا حق في هذه الجلسة".

النائب ياسين جابر لفت الى انه "ليس المهم ان نشرع بل ان نطبق وننفذ ما نشرع، اصدرنا خلال السنوت الكثير من القوانين، وما حصل اخيرا في المطار هناك قانون في شأنه لم يطبق مما سبب ذلك"، وسأل: "أين قانون الكهرباء وقوانين اخرى؟".

الرئيس بري:"39 قانونا لم يطبق وابلغتها الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

جابر: "موضوع الكهرباء اصبح في مرحلة لا يمكن السكوت عنها".

النائب بلال عبدالله شكر باسم "اللقاء الديموقراطي"، على عقد هذه الجلسة، وقال:

"نسمع من الجميع الحديث عن اجتثاث الفساد ويجب ان يعالج هذا الامر". ودعا الى "حالة تقشف فعلية في مواجهة الازمة الاقتصادية واثار موضوع النفايات، وطالب بـ"اعتماد ضرائب مباشرة تطاول اصحاب الاموال والمواطن كلا بحسب قدرته وعدم اعتماد الضرائب غير المباشرة". وتمنى "اعطاء اكبر قدر ممكن للاستقلال، وهذا الامر ينطبق على مؤسسات الرقابة التي يجب ان تحصن وعدم الاكتفاء بمحاسبة الصغير، وسنبقى منحازين الى مؤسسات الدولة: الضمان الاجتماعي والمستشفى الحكومي والجامعة اللبنانية".

النائب علي فياض اثار موضوع تلوث الليطاني، وقال: "تبلغت ان المياه ستقطع عن 250 الف شخص في منطقة مرجعيون وبنت جبيل فجأة ولمدة اربعة ايام، والسبب ان الرمول غمرت النهر ولا احد يعرف السبب ولا قوى الامن تعرف ولا احد يتحرك بينما تتحرك الدولة كلها لان مواطنا اراد اقامة خيمة صغيرة في حديقة منزله".

النائب زياد حواط، قال: "اصبح النائب بمثابة معقب معاملات نتيجة الخلل في عمل الادارة والوضع الاقتصادي"، وركز على "نقص ادوية السرطان"، مشيرا الى ان "هذه الادوية لمرضى في حال حرجة".

النائب فؤاد مخزومي اثنى على "عقد الجلسة في ظل هذه الظروف وحاجة المواطن"، وتناول "وضع مرفأ بيروت بحيث ان الهدر يبلغ 400 مليون دولار"، وطالب ب"معالجة وضع المرفأ وباستحداث رقابة فعلية في المطار لمنع تكرار ما حصل اخيرا من ازدحام وخلل".

النائب عاصم عراجي، قال: "نعاني منذ قرابة شهرين ازمة ادوية الامراض المزمنة، وهذا المرض الى تفاقم، وهناك حاجة ملحة الى 80 مليار ليرة لوزارة الصحة لتأمين الدواء". وطالب بـ"اتخاذ قرار في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية".

وسأل عن "عدم تسلم محصول القمح"، وتمنى على وزارة الاقتصاد "تسلم هذا المحصول".

النائب نواف الموسي، قال: "كنت سأتحدث عن عدد من المواضيع التي تتطلب وجود حكومة، وما دامت الحكومة ما زالت معتقلة اؤجل كلامي".

النائب انور الخليل، قال: "هناك حديث عن تشريع ضرورة، ليس هناك في الدستور شيء اسمه تشريع الضرورة".

وأضاف: "تجاوزنا الازمة الاقتصادية الى الازمة النقدية، ونحن دخلنا الخط الاحمر وانني ادق جرس الانذار وادعو الى اخراج الحكومة الى النور".

واثار موضوع "اعفاء موظفة من وزارة التربية يرد عليه بشكل طائفي، وهذا امر مؤسف".

الرئيس بري دعا النائب الخليل الى "ترك هذا الامر".

النائب الياس بو صعب تحدث بالنظام، وقال: "الموضوع اثير على غير واقعه".

الرئيس بري: "لقد شطبت الموضوع من المحضر، وارجو ألا نتحدث به حتى لا اعيده الى المحضر".

النائب اسطفان الدويهي: "سياسة التناتش ادت الى تعطيل الدولة"، وتطرق الى "تشريع الضرورة"، فدعا الى "جلسة لتفسير الدستور، لحسم هذا الامر وخصوصا ان البلد يسير نحو شفير الهاوية".

النائب اسامة سعد اعتبر ان "الفشل في تأليف حكومة يعني ان الدولة تعيش في فراغ سياسي"، وفيما تئن الناس من احتكار الازمة فان القوى تتنازع المناصب"، وسأل: "هل نحن في دولة فاشلة؟ فالمجلس منح الرئيس المكلف تأييدا كاسحا". واقترح ان "يصدر المجلس بيانا يدعو الرئيس المكلف الى سرعة اصدار تأليف الحكومة والقوى السياسية الى تسهيل التشكيل".

النائب سليم الخوري اثار التأخير في تشكيل الحكومة، وسأل: "اذا كان السبب عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات او التخلي عن الاتفاق السياسي الذي وفر الاستقرار، وما زلنا نسمع الحديث عن الاستئثار". ودعا الى "الخروج من هذه السجالات والمساعدة في تشكيل الحكومة لان هناك الكثير من الملفات التي تحتاج الى معالجة وفي مقدمها الازمة الاقتصادية وازمة النازحين".

النائب الان عون اعتبر انه اذا "كان السيئ ان نشرع من دون وجود حكومة كاملة الاوصاف فان الاسوأ ان نشل المجلس النيابي، وفي الازمة الاقتصادية ليس الحل بتسجيل المواقف السياسية، بل بايجاد الاصلاحات الموجعة، وليس المهم التشريع بوجود حكومة او من دون حكومة، بل المهم ان نشرع لمصلحة الناس والتخفيف من معاناتها".

النائب شامل روكز، قال: "ان الشعب قدم مسؤوليته تجاهنا وعلينا القيام بدور التشريع لمصلحة الناس، ولكن الامر لا يكتمل من دون حكومة تقوم بمسؤولياتها في مواجهة الكثير من الازمات". واكد "مسؤولية حرية التعبير"، ودعا الى "محاربة الفساد في الادارة"، وطالب بـ"اعتماد وزراء دولة يتولون وضع سياسة اقتصادية، والتخلي عن الحصص".

الكلمة الاخيرة من الاوراق الواردة للنائب سليم سعادة، فقال: "هناك قانون الكل يحكم او لا احد يحكم، ولذلك غاب الحكم ولا احد يحكم"، واشار الى "ازمة النفايات التي اصبحت لا تحتمل".

وطلب النائب سامي الجميل الكلام مشيرا الى انه سجل اسمه.

فقال الرئيس بري: "التزم ما هو مسجل لدي وسأعطيك الكلام خلال النقاش، والمبدأ ان نعطي نصف ساعة للاوراق الواردة وقد اعطيت ساعة واكثر".

مناقشة مشروع ادارة النفايات الصلبة

ثم طرح الرئيس بري مشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

وأشار النائب الجميل الى ان "عجز الموازنة قد زاد وان الواردات قد تراجعت على الرغم من اننا اقررنا ضرائب جديدة"، واعتبر ان "زيادة الضرائب سيؤدي الى التهرب الضريبي، ونحن في حال ازمة لا تحتمل وتحتاج الى اصلاحات فعلية"، ودعا الى "حوار اقتصادي في المجلس".

الرئيس بري: "حصل ذلك في لجنة المال في حضور اكثر من 40 نائبا ومن حق كل نائب ان يطرح ما يريد".

النائبة يعقوبيان: "سأتحدث عن المشروع سواء أكان لنا الحق في التشريع ام لا".

الرئيس بري مقاطعا: "تكرر هذا الامر، وانا لا اعلق، ولكن اريد ان اقول ان المجلس هو من يعطي الحق للآخرين وليس الآخر يعطي الحق للمجلس الذي يشرع ويمارس دوره، واستغرب موقف بعض النواب فهل يريدون شل المجلس؟".

وتابعت يعقوبيان فحذرت من "المحارق التي تطلق رمادا ساما".

النائب اكرم شهيب، قال: "في المبدأ، نحن ضد المحارق، وهناك 6 مدارس حول التخلص من النفايات 4 منها تتجه نحو استجرار الطاقة من النفايات"، واقترح "اطار حل للمشكلة"، مشيرا الى "لجان عدة شكلت في الأعوام الماضية لمعالجة هذا الامر، واذا لم يقر هذا المشروع فسنذهب الى فراغ في موضوع النفايات، وعلينا ان نقر هذا القانون وهو لا له علاقة بالمحارق".

النائب فؤاد مخزومي: "نحن امام خيارين امام الطمر او الحرق".

النائب اسامة سعد: "هناك ثغرات في القانون منها تفويض جهات عدة ومنها تخيير للمخالف بين الغرامة والسجن فيدفع الغرامة ويزيد المخالفات ويفتح الباب امام المخالفات السياسية".

وسأل الرئيس بري عن الرئيس الحريري الذي كان يجلس على مقاعد النواب الى جانب النائبتين الطبش وبهية الحريري فرفع يده الرئيس الحريري، فقال الرئيس بري: "قوم على محلك، متنا وعشنا حتى صرت هون" (ويقصد مقاعد الحكومة).

الرئيس الحريري: "طلبنا من خلال تعاميم عدة للبلديات اذا كان لديها مقترحات لمعالجة النفايات مع حوافر. وللاسف، لم نتلق ردودا، نحن لسنا مع المحارق ولكن نريد معالجة، وهذا القانون يعطي اطارا ربما نحتاج الى تعديل الرسوم ولدينا الكفايات لتنفيذ القانون، وليس كما يدعي البعض".

الرئيس بري: "البعض يطلب تعديلات، هل يمكن اعادته الى اللجان المشتركة؟".

الرئيس الحريري: "لا، الرسوم يمكن تعديلها".

النائب سيمون ابي رميا استغرب "الدعوات الى البداية من هذا المشروع"، مشيرا الى "اننا منذ 6 أعوام نتابع هذا الامر والتقينا كل الجمعيات واصحاب الخبرات".

الوزيرة عناية عز الدين: "نحن في صدد تخفيف النفايات والوقاية، والمطلوب ان ينص القانون على اجراءات تحول دون استيراد ما يستهلك بسرعة، وبالتالي تزيد النفايات وان القوانين تسلك نهج التطور التدريجي وليس الثورة". وطالبت بـ"تشديد العقوبات على مخالفة القانون في موضوع النفايات، وضرورة معالجة النفايات الطبية والمسالخ في اطار معين".

النائبة الحريري: "نحن في حاجة الى تغيير السلوك في موضوع القرار، ونحن في منطقة صيدا بدأنا ذلك من خلال المدارس، واعتقد ان الجميع مستعد للتعاون لأنه يعاني النفايات".

نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي قال بالنظام: "هذا الكلام طرح عشرات المرات في اللجان، ولا يجوز من اول جلسة بعد انتظار والناس تترقب ان نعيد الامر الى اللجان، فهذا امر لا يجوز".

الرئيس بري: "نحن نفسح المجال امام النقاش".

النائب السيد رأى ان "المشروع يحتاج الى تحديث لأن طرحه كان من العام 2012"، وانتقد "انشاء هيئة وطنية لأنه يبدو اننا نتجه الى الغاء المؤسسات الى الهيئات الوطنية، وهذه الهيئة لا تخضع للرقابة، وهي دولة او ضمن دولة"، وعارض "تسليم هذا الملف الى مجلس الانماء والاعمار في مرحلة انتقالية، والكل يعرف الموبقات التي تعالج فيها الامور وخصوصا في محطات التكرير واعطى امثلة على عمله في هذا المجال في مختلف المناطق".

النائب عقيص اقترح "اعتماد منهج رقابي اكثر من خلال هيئة رقابية تشرف على القانون".

الوزير حسين الحاج حسن: "المشروع يحتاج الى بحث وتعديلات سواء للفرز من المصدر او لجهة التعديلات، والنقاش حول الآلية وليس في ما يتعلق بوجود القانون الذي يتضمن كل التقنيات المطلوبة، وقد تكون المشكلة في التطبيق، وعلينا ألا نخلط بين اصل القانون وتطبيقه".

النائب الخليل اعتبر ان "النقاس فيه تكرار والنظام الداخلي يسمح باقفال النقاش".

الرئيس بري: "اعرف، ولكن نحن نناقش".

النائب فريد الخازن طالب بالتصويت على رد القانون الى النقاش.

الرئيس بري: "عندما ننتهي من النقاش".

النائب الموسوي: "اعتبر ان افضل طريقة للمعالجة هي الفرز من المصدر، ولكن علينا التعاطي مع الواقع، هل من بلدة في لبنان تقبل بمطمر صحي في ارضها؟ وتأجيل الموضوع استمرار الازمة".

النائب نزيه نجم طالب بالبدء بنقاش المشروع، منشيرا الى انه "عند مناقشة المحرقة في بيروت لم يعترض احد من النواب".

النائب بو صعب: "المحارق ليست مشكلة ولا يجوز القول اننا غري مؤهلين لادارتها"، محذرا من ان "مطمري الكوستا برافا وبرج حمود لم يعودا يتسعان".

ثم اقفل الرئيس بري النقاش في المبدأ وطرح مواد المشروع للنقاش مادة مادة.

واقرت المواد من 1 الى 8 من دون تعديلات وكذلك المادة 9 المتعلقة باللامركزية الادارية ولم يؤخذ بمراعاة القدرة المالية للبلديات.

وصدقت المادة العاشرة معدلة بتقليص المهلة الى 6 اشهر بدلا من 12 شهرا للاستراتيجية.

وصدقت المادة 11 بتعديل مهلة البرامج المحلية من 6 اشهر الى 3 اشهر.

وطرحت المادة 13 المتعلقة بانشاء الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة.

واعتبر وزير البيئة طارق الخطيب ان "هدف الهيئة الوطنية هو توحيد جميع الجهات في جهة واحدة".

وطالب النائب نجم بـ"ربط الهيئة برئيس الحكومة".

الرئيس بري: "يجب ان تبقى المناقصات خاضعة لدائرة المناقصات وعندها لا مشكلة في نص المادة.

النائب سامي الجميل: "يجب ان يحصر دورها بالاشراف وليس بالتنفيذ".

النائب حسن فضل الله: نحن مع اخضاع الهيئة لادارة المناقصات ولمجلس الخدمة المدنية بالتوظيف".

الرئيس الحريري: "لا نعارض ربطها بالمناقصات ولكن المشكلة في الادارات انها لا توظف كفايات عالية نتيجة الرواتب المحددة في الادارة، وفي موضوع الرقابة فان المشكلة في النظام العام الذي يستغرق وقتا".

النائب شهيب: "ملف في هذا الحجم يجب ان يكون في رئاسة الحكومة فالتجارب اثبتت الفشل بحصره في وزير".

وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: "لا بد من الخضوع لهيئات الرقابة اذا كانت الرقابة تحتاج الى تعزيز نعززها.

الوزير عز الدين: "الهيئة يجب ان تكون في رئاسة رئيس الحكومة".

وزير العدل سليم جريصاتي ان "نعود الى مجلس الوزراء" في اي امر يتعلق بها.

وقال النائب ميشال معوض: "لا يجوز وضعها في وصاية وزير واحد، ومع تعزيز دور الهيئات الرقابية.

ورد الرئيس بري: "وزير الوصاية يبقى وصيا على الهيئة، ويعود بالامر الى مجلس الوزراء".

وقال النائب سعد: "اننا نعيد الامر الى السياسة، وبالتالي الامر غير مفيد ويجب ان يعود الى الهيئات الرقابية".

الرئيس بري: "هذه المادة تحتاج الى اعادة صوغ، وطرح وزير المال علي حسن خليل صياغة جديدة.

وهنا طرح الرئيس بري على التصويت اخضاع التوظيف في الهيئة الوطنية لمجلس الخدمة المدنية فسقط الاقتراح.

ثم أعيد وضع صياغة جديدة للمادة.

وتحدث الرئيس الحريري، فقال: "لا نمانع دور دائرة المناقصات، ولكن هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الملف كل المشاريع ستكون في اطار الشراكة بين القطاعين".

وقال النائب الموسوي: "المشاريع المشتركة بين القطاعين من المادة 14، اما المادة 13 فتنحصر بالمشاريع المركزية".

وطرح الرئيس بري المادة على التصويت فتمت المصادقة عليها.

وجرت اعتراضات من نواب بالنسبة الى مرجعيتها، لوزير البيئة او لرئيس مجلس الوزراء. فتمت اعادة صوغها من جديد وتلاهاالرئيس بري، وجرى التصويت على ان "تكون المرجعية لرئيس مجلس الوزراء"، فسقط الاقتراح وبقيت المرجعية لوزير البيئة.

ثم صدقت المواد 14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30.

وسأل النائب الجميل: هل تكون رقابة الوزير كما يراقب وزير البيئة المقالع والكسارات؟".

واشار وزير المال الى ان "المشروع يحتاج الى تمويل، والتمويل يتطلب فرض رسوم جديدة".

وقال النائب كنعان: "أي رسوم او ضرائب يجب ان تأتي بقانون منفصل، واي ضرائب تحتاج الى اقرار في مجلس النواب".

وصدقت المواد 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37.

وفي المادة 38، طلب النائب السيد اضافة تعديل أنه "في حال المخالفة تكون العقوبة اما الغرامة او السجن، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الغرامة والسجن معا".

وطالبت الوزيرة عز الدين بـ"تشديد العقوبة، والسجن لرمي المواد السامة أسوة بالبلدان المتطورة".

ثم طرح المشروع على التصويت بالمناداة، فوافق عليه الجميع باستثناء نواب حزب الكتائب.

بعدها، رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.