حكومة الإختصاصيين تتقدّم.. وأديب وضع المسودة ‏والمداورة في الحقائب الأساسية

تاريخ الإضافة الثلاثاء 8 أيلول 2020 - 3:56 م    عدد الزيارات 262    التعليقات 0الكلمات المتعلقة تأليف الحكومة

        



كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : ‎كل الأجواء المحيطة بحركة تأليف الحكومة، تؤشر الى انّ المبادرة الفرنسية ضاغطة، الى ‏اقصى الحدود، على كل المعنيين بالملف الحكومي، والقاسم المشترك في ما بينهم، هو ‏ولادة حكومة مصطفى اديب، قبل يوم الاثنين المقبل، الذي تنتهي فيه مهلة الاسبوعين ‏التي التزم بها التكليف، لتأليف الحكومة خلالها‎.‎

ما خلا لقاء الرئيس المكلّف مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن ‏خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، بناءً على طلبهما، ‏حيث وضعاه بصورة موقفهما الايجابي والمتعاون في تشكيل الحكومة، فإنّ الرئيس ‏المكلّف يقنّن من لقاءاته السياسية الى اضيق الحدود، إذ انّه في عملية انضاج حكومته التي ‏بدأها، يسلك مساراً مختلفاً عن كل مسارات التأليف السابقة، ويعتمد لعبة "الاوراق ‏المستورة"، حتى لا تتكرّر معه المطبّات التي كانت تعيق تأليف الحكومات السابقة، مرتكزاً ‏على اساس وضعه مسبقاً لتقوم عليه حكومته؛ حكومة مصغّرة من 14 وزيراً، بوجوه وزارية ‏جديدة يختارها، وتتمتع بالكفاءة والخبرة والاختصاص، مع مداورة في الوزارات‎.‎

بحسب الاجواء المحيطة بحركة التأليف، فإنّ نتيجة الاسبوع الاول من مهلة اسبوعي تأليف ‏حكومة المبادرة الفرنسية، خلصت الى انّ مسودة حكومية قد تكون جاهزة خلال اليومين ‏المقبلين، على ان يحملها الرئيس المكلّف الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي ‏سبق له ان اتفق مع اديب خلال لقائهما في القصر الجمهوري الخميس الماضي، على ان ‏يطلعه على المسودة الحكومية التي سيضعها، قبل أن يلتزم بشيء حولها مع أي طرف‎.‎
‎ ‎
الصلاحيات
ويبدو جلياً في المنحى الذي يسلكه الرئيس المكلّف، أنّه يتجنّب الدخول علناً في ما كان ‏يسمّى بازار الحصص والحقائب والاسماء، مع القوى السياسية، التي كان التجاذب ‏والخلافات تتسبب في إطالة أمد التأليف لفترات طويلة تمتد على اشهر عدة، بل هو ينطلق ‏في حركة التأليف هذه المرة، استناداً الى ما له من صلاحيات دستورية في عملية التأليف، ‏التي يتشارك فيها حصراً مع رئيس الجمهورية دون غيره في تحديد معايير التشكيل وشكل ‏الحكومة، وبالتالي اصدار مراسيمها، وممارسة هذه الصلاحيات، معززاً بدعم واضح وتشجيع ‏من المرجعيات السنّية السياسية والدينية، التي تدفع بكل قوة الى ممارسة هذه ‏الصلاحيات، ومعززاً أيضاً بزخم المبادرة الفرنسية الضاغطة على كل الاطراف من دون ‏استثناء اي منها‎.‎
‎ ‎
شكل الحكومة
على انّ المسودة الحكومية، في حال وضعت خلال اليومين المقبلين كما هو مرجح، فإنّ ‏عرضها على رئيس الجمهورية، ليس نهاية المطاف، ولا يعني انّ مراسيم تشكيل الحكومة ‏ستصدر فوراً، ذلك انّ نقطة تباين اساسية تبدو جلية في موقف الرئيسين حيال شكل ‏الحكومة. فرئيس الجمهورية سبق له ان حدّد رغبته بحكومة موسعة من 24 وزيراً، لكل ‏حقيبة اساسية وزير، وذلك لكي يكون للوزير المعني الوقت الكافي للاهتمام بالوزارة ‏وملفاتها، لا ان تُسند للوزير حقيبتان. فيما يفضّل الرئيس المكلّف حكومة مصغّرة من 14 ‏وزيراً. علماً انّ مواكبين لحركة التأليف يستبعدون ان يشكّل شكل الحكومة نقطة خلاف ‏جوهرية، ذلك انّ المخرج لهذه العقدة غير المستعصية، يتأمّن في الوصول الى صيغة ‏وسطية بين الامرين‎.‎
‎ ‎
ماذا يريد اديب؟
يضاف الى ذلك، انّ التشكيلة المقترحة في مسودة اديب، وقبل بلوغ مرحلة اصدار ‏المراسيم، ينبغي ان تُناقَش بالوزراء المقترحين فيها، والحقائب المسندة اليهم، مع القوى ‏السياسية والبرلمانية التي سمّته لتشكيل الحكومة، التي تعتبر ان ليس من المعقول ان ‏يشكّل حكومته بمعزل عن هذه القوى التي ستمنح حكومته الثقة في مجلس النواب. فضلاً ‏عن انّ الاسماء الوزارية لا تُطرح اساساً من العدم، او تُفرض فرضاً، بل بالتشاور معها حول ‏هذه المسألة الجوهرية، وخصوصاً ما يتصل بالوزراء ومواصفاتهم، وما اذا كانوا مؤهلين ‏فعلاً لهذا الموقع‎.‎

واللافت في هذا السياق، انّ غالبية هذه القوى التي سمّت اديب، وبعد مرور اسبوع من ‏مهلة الاسبوعين، ليست على علم او بيّنة مما لدى الرئيس المكلّف، او مما يريده، او الأسس ‏التي سيبني عليها حكومته. فما يرد اليها في هذا المجال، ليس اكثر من روايات وتحليلات ‏وافتراضات سياسية وصحافية، ما خلا بعض قليل جداً، تسنّى له الاطلاع من اديب على ‏اوراقه المستورة، فلاحظ انّ الصيغة الحكومية التي يريدها، هي نفسها الصيغة التي ارادها ‏الرئيس سعد الحريري، وسبق ان نادى بها مراراً بعد استقالته بعد انطلاق انتفاضة 17 ‏تشرين الاول 2019، اي حكومة اختصاصيين بلا سياسيين، تعمل بلا اي معوقات او مطبّات ‏أو محاولات تعطيل. واستنتج المطلعون على الاوراق المستورة، من ذلك، أنّ دوراً ما، ‏مباشراً او غير مباشر، للرئيس الحريري في حركة التأليف التي بدأها الرئيس المكلّف‎.‎

وتبعاً ذلك، تشير المعلومات الى انّ القوى السياسية التي سمّت اديب، تنتظر ما سيطرحه ‏عليها، وخصوصاً انّ اللقاء بينه وبين الخليلين قبل نهاية الاسبوع الماضي كان عمومياً ولم ‏يدخل في التفاصيل، ومن هنا تمّ التوافق بينهما معه على استمرار التواصل، فيما لم ‏يحصل اي تواصل مباشر بين اديب وبين سائر القوى، وعلى وجه التحديد وليد جنبلاط، الذي ‏يبدو انّه قد حسم موقفه نهائياً بعدم المشاركة في الحكومة، وكذلك "التيار الوطني الحر"، ‏اذ لا اديب طلب اللقاء مع رئيسه النائب جبران باسيل، ولا باسيل طلب اللقاء من جهته، ‏علما انّ مصادر التيار كشفت لـ"الجمهورية"، بأنّه إن لم يطلب الرئيس المكلّف اللقاء ‏للتشاور، فإنّ باسيل من جهته ليس في وارد ان يبادر الى طلب لقاء مع اديب‎.‎
‎ ‎
نوع الحكومة
حتى الآن، يمكن الجزم بأنّ نوع الحكومة لم يُحسم بعد، إذ ما زالت تركيبتها متأرجحة بين ‏رغبة رئيس الحكومة المكلّف وقناعته بحكومة اختصاصيين وفريق عمل متجانس، وبين ‏رغبة اطراف سياسية بحكومة تكنوسياسية اكثريتها من الاختصاصيين واصحاب الخبرة ‏والكفاءة، مع اقلية محدودة جداً من السياسيين، وهذا ما يُطالب به رئيس الجمهورية ‏والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر‎.‎

الّا انّ كفة الاختيار بين هذين الامرين، وكما تقول مصادر معنية بالملف الحكومي ‏لـ"الجمهورية"، قد تميل الى التسليم بحكومة اختصاصيين متفاهم عليها بين الجميع‎.‎
وقالت المصادر: "انّ التزام الاطراف جميعهم بالمبادرة الفرنسية وانجاحها، والتعجيل في ‏تشكيلها، يضاف اليه الضغط الخارجي الكبير، وتحديداً من قِبل الفرنسيين للتعجيل ‏بالحكومة، يُضعف اي احتمال لأي اشتباك حول شكل الحكومة، او اي اصرار على اشراك ‏سياسيين فيها. وبما انّ التوجّه العام لدى مختلف القوى السياسية هو تجنّب الدخول في ‏عملية شدّ الحبال، كما كان يحصل من قبل حول الحكومة بشكلها وتركيبتها واسماء وزرائها ‏وتوزيعة حقائبها، فعلى قاعدة التسهيل، من غير المستبعد التسليم بالذهاب بسلاسة الى ‏حكومة اختصاصيين بالكامل، مؤيّدة بغطاء سياسي من خارجها، ممتد على كل القوى التي ‏سمّت اديب لرئاسة الحكومة‎.‎

وتخالف المصادر ما يُقال عن انّه في الذهاب الى حكومة اختصاصيين، كسراً لأي طرف، او ‏انّ هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط تشبه بشكل او بآخر حكومة حسان دياب بتركيبتها. ‏ذلك انّ جملة وقائع تثبت عكس ذلك‎:‎

اولاً، انّ حكومة الاختصاصيين، إن تمّ التوافق على الذهاب اليها، لن تكون شبيهة بحكومة ‏حساب دياب، وبطاقمها الوزاري الضعيف فيها، وبافتقادها للحضانة السياسية الواسعة لها‎.‎

ثانياً، انّ لدى الحكومة الجديدة، برنامجاً واضحاً، وكل الاطراف السياسية مؤيّدة مسبقاً لهذا ‏البرنامج، وملتزمة برعايته وحمايته وتنفيذه كما حدّدته المبادرة الفرنسية. ومع هذا التأييد ‏الواسع لا يعود مهماً ان تضمّ سياسيين في تشكيلتها. فهذا تفصيل بسيط يمكن تجاوزه ‏بسهوله، وبالتالي لن يشكّل عقدة في طريق ولادة الحكومة‎.‎

ثالثاً، انّ وضع الحكومة الجديدة مختلف كلياً عن الحكومة السابقة، فهي متمتعة سلفاً بثقة ‏واسعة في مجلس النواب، تؤمّنها الاكثرية النيابية الموصوفة التي سمّت اديب، خلافاً ‏للحكومة السابقة التي كانت مقيّدة ومحكومة لأكثرية حرجة في مجلس النواب أمّنت لها ‏ثقة على المنخار، وكانت عرضة للاهتزاز في اي لحظة. ذلك انّ استقالة وزير واحد (مسمّى ‏من قوى سياسية او حزبية) منها كانت كافية لسقوطها، اذا ما طُلِب التصويت على الثقة ‏بها‎.‎
‎ ‎
طريق التأليف
على انّ الواضح في المسار الذي يسلكه التأليف، هو عدم بروز اي معوقات حتى الآن قد ‏تعيقه، ذلك انّ الرئيس المكلّف لم تبدر عنه اي اشارة الى وجود معوّقات، بل على العكس، ‏فإنّ الاجواء القريبة منه تعكس انّه يلمس تسهيلات، وهو ما اكّدت عليه مختلف الاطراف. ‏فالثنائي الشيعي، وكما تؤكّد مصادره لـ"الجمهورية"، اكّد على تعاطيه الايجابي الى اقصى ‏الحدود، وعدم وجود اي شروط لديه، والتعجيل بالحكومة اليوم قبل الغد، وبتركيبة نوعيّة ‏وبكفاءات بحجم المرحلة، تتولّى عملية الإنقاذ واجراء الاصلاحات المطلوبة لإخراج البلد من ‏ازمته. فضلاً عن انّ الرئيس نبيه بري معني بنجاح المبادرة الفرنسية لما تشكّله من فرصة ‏اخيرة للانقاذ‎.‎

وربطاً بالإيجابية الكلية التي أبداها الثنائي الشيعي، استبعد مواكبون لحركة التأليف التي ‏بدأها الرئيس المكلّف، أن تُقابل هذه الايجابية بسلبية، أو أن تأتي التشكيلة الحكومية ‏المرتقبة من دون التفاهم معهما، او تقترن بأفكار او طروحات مستفزة لهما، سواء في ما ‏يتعلق بأسماء الوزراء الشيعة، او ما يتعلق بالحقائب الوزارية التي ستًسند اليهم‎.‎

والأمر نفسه، كما يقول هؤلاء المواكبون، ينطبق على سائر القوى التي تقارب تأليف ‏الحكومة بإيجابية ملحوظة. مع الاشارة هنا الى انّ التيار الوطني الحر، وكما تؤكّد اوساطه ‏لـ"الجمهورية"، لن يشكّل اي عقبة في طريق تشكيل الحكومة، بل على العكس، لا توجد ‏لديه اي شروط، بل هو اتخذ قراراً بتسهيل التأليف واعتماد الحدّ الاعلى من الليونة لتحقيق ‏هذا الأمر في اسرع وقت ممكن‎.‎

ولفتت الاوساط، الى انّه من خلفية التسهيل لا التعطيل، فإنّ كل الاحتمالات واردة لدى ‏التيار، ومن بينها احتمال عدم مشاركته في الحكومة، ولكن ليس من موقع معارضة ‏الحكومة الجديدة، بل انّ التيار، وحتى ولو كان خارج الحكومة، سيمنحها الثقة في مجلس ‏النواب‎.‎
‎ ‎
ماذا عن الحقائب
الى ذلك، وفيما تتوالى الدعوات الى الرئيس المكلّف الى اعتماد الواقعية في التأليف، وان ‏يقدّم تشكيلة حكومية معدّة بميزان الذهب، يراعي التركيبة الداخلية وتوازناتها، تؤكّد اجواء ‏الرئيس المكلّف انّ اولويته وضع حكومة متجانسة، تعبّر عن الجميع، ومحدّدة مهمتها بهدف ‏وحيد؛ هو انقاذ لبنان، ولا تشكّل استفزازاً لأيّ طرف، حتى لأولئك الذين لم يسمّوه في ‏استشارات التكليف، او الذين قرّروا عدم المشاركة في الحكومة برغم انّهم سمّوا اديب في ‏استشارات التكليف، بمعنى، ان يعتبر كل الأطراف السياسيين، وكذلك اطراف الحراك ‏المدني، انفسهم موجودين في هذه الحكومة، وممثلين بكل واحد من الكفاءات ‏والاختصاصيين من اصحاب الخبرة والتجربة والسمعة الطيبة الذين ستضمنهم‎.‎

وبحسب معلومات "الجمهورية"، انّ موضوع الحقائب سيكون امام خلطة جديدة لهذه ‏الحقائب، مختلفة بصورة كبيرة جداً عمّا كان معتمداً في الحكومات السابقة. حيث يبدو انّ ‏الوزارات السيادية الأربع قد تبقى على حالها؛ (المالية للشيعة، الداخلية للسنّة، الخارجية ‏للموارنة، الدفاع للروم الارثوذكس). واما الخلطة الجديدة فتشمل ما تُسمّى الوزارات ‏الأساسية، وعلى وجه الخصوص الطاقة، والاتصالات، والأشغال، والعدل، والصحة، ‏والشؤون الاجتماعية، والتربية، والاقتصاد، والعمل‎.‎

وفي هذا السياق، تؤكّد معلومات "الجمهورية"، انّ التيار الوطني الحر، وحتى ولو شارك ‏في الحكومة بشخصيات يسمّيها، بات في جو محسوم بأنّ وزارة الطاقة لن تكون من ‏حصّته. وقد تيقن من ذلك من المبادرة الفرنسية نفسها التي جاء مضمونها لينسف ما ‏سعى اليه التيار طيلة توليه الوزارة، ولاسيما في ما خصّ خطة الكهرباء ومعمل سلعاتا‎.‎

ثم انّ التيار، وكما يقول مقرّبون منه، انّه "وبعدما فُرِّغت الطاقة من بعض مضامينها ‏الاساسية مثل الغاء سلعاتا وغيره، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء قبل تعديل القانون، صار ‏من الافضل له الّا تكون الطاقة معه، او بشخصية يسمّيها، ذلك انّ بقاءها معه بالشكل ‏الذي اصبحت او ستصبح عليه، سيشكّل كسرة كبيرة له‎".‎
ويلفت هؤلاء، الى انّه "طالما انّ التيار لم يدخل في لعبة الاسماء، وقراره في الاصل هو ‏عدم الدخول في الاسماء، فلن يشكّل فارقاً لديه أيًّا يكون على رأس هذه الوزارة او غيرها ‏من الوزارات‎".‎
‎ ‎
متى الولادة؟
كل المؤشرات المحيطة بعملية التأليف، توحي بأنّ الحكومة على نار حامية، وانّ الولادة ‏مسألة ايام قليلة جداً، اي قبل نهاية الاسبوع الجاري. وانّ الرئيس المكلّف اصبح في نهاية ‏وضع اللمسات الاخيرة على مسودة هذه الحكومة. وفي هذا السياق، يقول مرجع سياسي ‏معني بحركة التأليف: "دخلنا فعلاً في اسبوع الحسم الحكومي ضمن مهلة الاسبوعين التي ‏حدّدها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وما استطيع ان اقوله هو انّ الجميع قالوا انّهم ‏متعاونون وايجابيون، كما انّ ثمة معطيات ايجابية داخلية كثيرة، اضافة الى القوة التي ‏تتمتع بها المبادرة الفرنسية، تجعلني على يقين من انّ ولادة الحكومة ستكون سريعة جداً، ‏على ان يبدأ مسار الثقة وبدء العمل اعتباراً من الأسبوع المقبل‎".‎

ورداً على سؤال عمّا اذا كانت هناك خشية من دخول الشياطين في بعض تفاصيل التأليف، ‏قال المرجع: "في الاساس يجب الابقاء على مساحة حذر ولو ضيّقة، حتى تظهر صورة ‏الحكومة، ولكن كما هو مؤكّد، فإنّ المبادرة الفرنسية، ملزمة، ولا مفرّ منها ولا بديل عنها، ‏والجميع يدركون ذلك، والفرنسيون يتابعوننا عن كثب، بالتالي لن يكون في مقدور اي ‏شياطين الدخول في اي تفصيل لتعطيلها، ذلك انّ المبادرة طردت شياطين التفاصيل فور ‏اعلانها‎".‎

ولكن ماذا في حال لم تتشكّل الحكومة هذا الاسبوع؟ يقول المرجع نفسه: "كل الاطراف ‏تعهّدت للرئيس ماكرون بإنجاز ولادة الحكومة خلال اسبوعين، وليس من مصلحة أي طرف ‏أن يخلّ بهذا التعهّد، وكل الاطراف مأزومة ومدركة ان لا جدوى من اي مماحكة او مماطلة ‏او تباطؤ، ومدركة بالدرجة الاولى، انّ عرقلة او تعطيل هذا المسار معناه دخولنا جميعاً مع ‏البلد في وضع غير محمود. ويقيني وقناعتي بأننا لن نصل الى هذا الوضع، وخصوصاً انّ ‏المبادرة الفرنسية تسير بالشكل المرسوم لها‎".‎ 


المصدر: الاتجاة