هل يعلن القطاع المصرفي الإضراب مجددا؟

تاريخ الإضافة الخميس 2 كانون الثاني 2020 - 8:01 م    عدد الزيارات 310    التعليقات 0

        



مع بداية العام 2020 استانفت مجموعة من شبان الانتفاضة في صيدا تحركاتها ونشاطاتها المتعلقة بما كانوا قد وعدوا به بالدخول الى المصارف لمطالبة اداراتها باعطاء الاموال الكاملة المطلوبة للمودعين تحت شعار "" رح نصير نفوت معكن ونجبلكن حقكم" على غرار ما فعلوه مع نهاية العام المنصرم .. وخلال دخولهم إلى "بنك الاعتماد اللبناني" – فرع صيدا للغاية نفسها وقع اشكال بين الشبان وعناصر من قوى الامن الداخلي التي حاولت منعهم من الدخول الى المصرف تخلله اشكال وتدافع وحصل هرج ومرج داخل المصرف.

حيث يشير شبان الانتفاضة في بيان لهم الى ان القوى الامنية قابلتهم بالضرب وقامت بالتعدي عليهم، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى بين الشبان جراء التدافع الذين أطلقوا هتافات ونادوا بالسلمية.
وقد أصيب الشاب م.ح. بجروح في رجله ونقله فوج الإنقاذ الشعبي إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج، كما اصيب اخرين باصابات طفيفة .

بيان صحفي
وفي سياق متصل اللقاء اصدر "اللقاء النقابي في صيدا والجنوب" بيانا جاء فيه : طالعتنا وسائل الإعلام بمطالعة السيد جورج الحاج بيبان يعبر عن موقف جمعية المصارف متجاهلا مايجري في البلاد.
اضاف البيان : ان موقف اتحاد موظفي المصارف يجب ان يكون بحكم موقعه النقابي إلى جانب زملاؤه الموظفين في هذا القطاع الذين يخوضون معركة عقد العمل الجماعي الذي تسعى جمعية المصارف الى قضم المكتسبات المحققة بفضل نضال موظفي القطاع، وإلى جانب الكادحين المهددة وظائفهم ورواتبهم وودائعهم لدى المصارف،
بدلا من ذلك يعمل بإسم الموظفين على تنفيذ سياسة جمعية المصارف الهادفة للاقفال إخفاء وتأجيلا لدفعها حقوق المودعين ولتحميل الحراك الشعبي المسؤلية.
وختم البيان : اننا في اللقاء النقابي في صيدا والجنوب نؤكد على أن ما يقوم شباب وشابات الحراك والنقابات الغير تابعة لقوى سلطة الفساد من دفاعا عن حقوق المواطنين بكافة القطاعات حق يكفله الدستور وتحميه قوة الشعب.

تلويح بالاضراب

وكان "مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف" في لبنان قد اصدر بيانا اشار فيه الى أن "فروع المصارف شهدت في نهاية العام المنصرم هجمات منظمة من أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته في 17 تشرين الاول 2019، وقد عملوا من خلال اقتحام عدد من فروع المصارف الى تشويه صورة القطاع المصرفي الذي كان المساهم في كل الحقبات التي شهدها لبنان في نمو وتطور القطاعات الاقتصادية وفي دعم مالية الدولة، كما تخطوا قواعد الآداب العامة فتعرضوا للمستخدمين بشتى أنواع الإهانات والشتائم، كما أقدموا على الاعتداء بالضرب على بعض الزملاء المصرفيين".
وجدد المجلس تأكيد "ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في كل الإخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والإسراع في إصدار الاحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين"، داعيا القضاء الى "ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة التي تطاول عمل المصارف والتي ألحقت ضررا مباشرا بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية".
وناشد المجلس "القوى الأمنية حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدعون أنهم ثوار على الفساد وهدر المال العام"، مؤكدا أنه سيضطر "في حال لم تردع القوى الامنية هؤلاء المشاغبين الى اتخاذ القرار بإعلان الاضراب العام مجددا في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء الى أماكن العمل في فروع المصارف على مساحة الوطن". 


المصدر: الاتجاه