كلودين عون: المرأة في الجيش تكسر الصورة النمطية وتثبت قدراتها في الدفاع عن الوطن

تاريخ الإضافة منذ 1 أسبوع    التعليقات 0

        



أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة اللبنانية​ كلودين عون روكز إلى أن ​المؤسسة العسكرية​ "هي المدرسة التي نشأت على مبادئها، ومنها استقيت قناعاتي ونظرتي الى الوطن والمُواطَنة"، لافتة إلى أنها "رمز الصمود والشرف والتضحية، وهي منبع الوفاء وتكريس الذات لصون كرامة الوطن وسيادته. إنها المؤسسة العسكرية، التي ننحني إجلالاً أمام التضحيات التي بذلتها وتبذلها في كل يوم، في سبيل حماية الوطن وبناته وأبنائه من كل شر أو تعدّ أو إرهاب".

وخلال زيارتها قاعدة حامات الجويةّ، بهدف إلقاء الضوء على مشاركة اللبنانيات في القوى العسكرية دفاعاً عن الوطن وإبراز دورهنّ في وحدات القوى الجوية في القسم الجوّي والفنّي والإداري، كما إبراز التزام لبنان في القرارات الدولية وخاصة في قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي من بين أهدافه الرئيسية زيادة مشاركة النساء في القوى الدفاعية والأمنية، لفت إلى أنه "في الجيش اللبناني، حيث تختفي الطائفية ليحل مكانها الإنتماء إلى أرض واحدة وتاريخ واحد، وحيث توضع جانباً التجاذبات السياسية لتتصدر مصلحة الوطن لائحة الأولويات، في هذه المؤسسة، تشارك المرأة اللبنانية الرجل اللبناني مسؤولية الدفاع عن الوطن، وتتساوى معه في الحقوق كما في الواجبات كاسرة الصورة النمطية والثقافة التقليدية السائدة للدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في مجتمعها".

وفي جولة على نسب مشاركة النساء في المؤسسة العسكرية، أوضحت أنه "تبلغ نسبة مشاركتهنّ في الكلية الحربية 43%، ونسبة الرتباء النساء هي 5.5%، ونسبة الجنود النساء 5.5% ونسبة الضباط الإناث 1.5%، والنسبة العامة 5.6%، أما عدد النساء في المراكز القيادية (برتبة عميد) فهو 5".

وولفتت إلى أنه "إذ تشير هذه الأرقام إلى تقدُّم ملحوظ لمشاركة المرأة في هذا القِطاع، إلاّ أن تفعيل هذه المشاركة وزيادة نسبها، بموازاة العمل على زيادةِ مشاركة النساء في صنع القرار السياسي وتمثيلِهن في هياكل الحوكمة المحلية والوطنية، يَبقى من أولويات خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن"، موضحة أن "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أعدت هذ هالخطة بنهجٍ تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات الرسمية المعنية و​منظمات المجتمع المدني​، وبدعمٍ مِن وكالات ​الأمم المتحدة​، وذلك كي يتمّ تنفيذها خلال أربع سنوات. وقد أقرَّ مجلس الوزراء هذه الخطة في أيلول الماضي، وتبنّتها الحكومة الحالية في بيانها الوزاري، وقد بدأنا مؤخراً بمرحلة تنفيذها".

وأضافت: "كما يندرج ضمن أولويات الخطة، تأمين المشاركة الفعّالة للمرأة وتعزيز حضورها في دوائر القرار والمحادثات المتَّصلة بحلِ الصراعات، ومنع نشوب النّزاعات، والوقاية، والإغاثة والإنعاش. كذلك حماية النساء والأطفال من العنف خلال النِزاعات، لأنه تبيّن أنهم الأكثر ضعفاً وتأثُّراً مِن نتائجها السّلبية".

واعتبرت أنه "لا يمكن بعد اليوم أن نتجاهل الدور الذي للمرأة أن تلعبه في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات، وألا نعترف بأهليتها التامة للمشاركة أسوة بالرجل في بناء وطننا، خصوصاً في ظل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية التي نمرّ بها، حيث للمرأة دور كبير في قيادة المسار الإصلاحي، وبناء سياسات عامّة لحماية المواطنات والمواطنين، وتأمين حقوقهم ومستقبل الأجيال القادمة، كما بناء السلام والاستقرار".

 


المصدر: النشرة