أزمة روائح معمل نفايات صيدا إلى الحل؟

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 حزيران 2016 - 3:13 ص    عدد الزيارات 1727    التعليقات 0

        



 بعد مرور نحو أسبوع على أول إقرار رسمي لوزارة الصحة العامة حول وجود مخالفات بيئية في معمل فرز ومعالجة النفايات في صيدا، من شأنها التسبب بالروائح الكريهة في المدينة، ثم تسطير محضر ضبط في حق الشركة التي تدير المعمل وهو الأول من نوعه في هذا المجال. أعلن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أمس، "أن مشكلة الروائح المنبعثة من محيط معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة على الساحل الجنوبي للمدينة هي في طريقها إلى الحل وأن المعنيين بهذا الأمر في صدد اعتماد تقنية حديثة لمعالجة هذه المشكلة".
وكان السعودي قد تفقد معمل المعالجة في سينيق ترافقه "لجنة تقصي الحقائق" التي شكلتها البلدية لمتابعة حقيقة هذه الروائح ومعالجة مسببات المشكلة. وضمت " رئيس لجنة الصحة والبيئة في البلدية الدكتور حازم بديع، واعضاء المجلس " الدكتور ناصر حمود والدكتور محمد حسيب البزري والمهندس محمد البابا وإبراهيم الراعي".
والتقى السعودي المدير التنفيذي لشركة IBC المشغلة للمعمل المهندس نبيل زنتوت والمهندس المشرف سامي بيضاوي .
وأشار السعودي إلى "أن نفاياتنا ليست نفايات ألمانيا والمعمل كان ألمانيا وأصبح لبنانيا"، موضحا "أن المشرفين على المعمل لا يخفون أي أمر وما نحن بصدد معالجته هو أن الروائح التي انبعثت في الفترة الأخيرة وقد عرفنا السبب". أضاف: "لا نريد أن نكبر المشكلة وان تأخذ المسألة بعدا سياسيا".
وإذ لفت رئيس البلدية الانتباه إلى "أن هناك أشخاص يتمنون أن تنبعث الروائح ليقولوا أن المعمل ليس جيدا". أكد "أن مشكلة الروائح في طريقها إلى الحل وأن المعنيين بهذا الأمر في صدد اعتماد تقنية حديثة لمعالجة هذه المشكلة وهم يطورون آليات عمل المعمل".
بدوره، أكد رئيس لجنة البلدية الدكتور حازم بديع أن "الحل بدأ بطريقة معالجة العوادم في أرضها واعتماد تقنية جديدة"، معلنا في الوقت نفسه أن موضوع معالجة الإنبعاثات والروائح سيأخذ بعض الوقت.
من جهته، اوضح زنتوت "أن المشكلة في طريقها إلى الحل، وليس لدينا أمر نخفيه بالعكس كل الامور قانونية وفخورون بالتقنية التي نتبعها ونحن على يقين أن لدينا حل ولا نرضى ان يكون هناك ضرر على اي مواطن ".
وكان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد قد اعرب "عن استهجانه لإحجام البلدية عن مطالبة أصحاب المعمل بالتقيد ببنود الاتفاقية المعقودة سنة 2002 مع المجلس البلدي".


المصدر: السفير - الكاتب: محمد صالح