وزارة المالية عممت سلسلة الموجبات التطبيقية للاشخاص غير الخاضعين للضريبة

تاريخ الإضافة الأربعاء 8 تشرين الثاني 2017 - 3:00 م    عدد الزيارات 943    التعليقات 0

        



عممت ​وزارة المالية​ ​سلسلة​ الموجبات التطبيقية التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عند تفرغهم عن عقاراتهم ، وتلك التي تتعلق بمعدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الاموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها، وأيضاً تلك التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من ال​قانون​ 497/2003 وجاء في الإجراء المتعلق بالموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عند تفرغهم عن عقاراتهم
 
حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في ​الجريدة الرسمية​ بتاريخ 26/10/2017، أخضع بموجب المادة الثالثة عشرة منه، للضريبة على الدخل بمعدل 15 % أرباح التفرغ عن ​العقارات​ التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة المهنة،
وحيث إن المادة نفسها استثنت من الضريبة المذكورة أعلاه، أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز المسكنين،
وحيث إن المادة نفسها نصت على تنزيل نسبة 8 % من قيمة ربح التفرغ عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار تاريخ التفرغ عنه،
وحيث إنه يتوجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها وزارة المالية لهذه الغاية، تحت طائلة تعرضهم للغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 ( قانون الإجراءات الضريبية) وهي بواقع 5 % من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير في التصريح، و 1% من قيمة الضريبة مضافاً إليها غرامة التحقق عن كل شهر تأخير في تسديد الضريبة.