3 خيارات لحل عقدة الموازنة المحجوزة في بعبدا

تاريخ الإضافة الجمعة 26 تموز 2019 - 9:44 ص    عدد الزيارات 285    التعليقات 0

        



 كتبت صحيفة "اللواء": برزت اشكالية عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون موازنة العام 2019 الذي ورد الى رئاسة الجمهورية، بسبب ايراد المادة التي جرى التوافق على شطبها خلال مناقشات مجلس النواب والمتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، واشارت المصادر الى ان الحريري طرح هذا الموضوع على الرئيس عون، وان البحث تركز على مخرج للموضوع، وان ثلاثة اقتراحات يجري تداولها:

الاول يقضي بكون المادة سقطت سهوا خلال الطباعة وبالتالي يمكن تصحيح القانون باعتبارها خطأ مادي يمكن شطبه، او بتقديم طعن نيابي بها، او بوضع اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بشطبها.

وأفادت معلومات بأن رئيس الجمهورية يخضع هذه الإشكالية للدرس، خصوصاً وان المادة التي تتصل بحفظ حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة تحت الرقم 79 في الموازنة، ظهرت وكأنه تمّ تهريبها في القانون، لأنه كانت قد شطبت في لجنة المال والموازنة، ومن ثم في الهيئة العامة باعتبارها مخالفة للفصل بين السلطات.

وبحسب المادة 56 من الدستور، فإن الرئيس عون يملك مهلة شهر للرد أو للتوقيع، وانه بالنهاية لا بدّ ان يوقع الموازنة لاعتبارات تتصل بمصلحة الدولة العليا على ان يحصل لاحقا التعديل على القانون اما شطب المادة باعتبار ما جرى خطأ مطبعي، أو تقديم طعن من عدد من النواب في المادة المذكورة، الا ان كل ذلك يحتاج إلى بحث مع رئيس مجلس النواب.